من أجل سلام عادل في فلسطين وإسرائيل

الدعوة للوقفة في 15 فبراير 2025 في برلين وكولونيا ونورمبرج.

من أجل سلام عادل

في فلسطين وإسرائيل

أوقفوا القتل اخيرا، وأوقفوا تصدير الأسلحة!

لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة بأكمله. قبل عام واحد، حددت محكمة العدل الدولية وجود “خطر حقيقي ووشيك” بحدوث إبادة جماعية وشيكة. ومنذ ذلك الحين، استمر الوضع في قطاع غزة في التدهور. إن القوة العسكرية غير المتناسبة، والتشريد الجماعي المتكرر، والتدمير المنهجي للبنية التحتية المدنية، والحجب المتعمد للمساعدات الإنسانية والغذاء ومياه الشرب النظيفة والرعاية الطبية من قبل إسرائيل، في انتهاك للقانون الدولي، تهدد حياة مئات الآلاف. شمال غزة مدمر إلى حد كبير؛ إن مستوى الوفيات والإصابات والتطهير العرقي صادم للغاية. وفي الضفة الغربية، يتعرض الناس للعنف من قبل الجيش والمستوطنين. وفي لبنان، أدت أعمال الحرب إلى تدمير قرى بأكملها.

إننا نشهد تصعيدا مروعا للعنف والمعاناة والخروج على القانون. في الحرب الحالية، قُتل أكثر من ٤٥ ألف انسان في غزة، وأكثر من ٨٠٠ انسان في الضفة الغربية وأكثر من ١٢٠٠ انسان في إسرائيل منذ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣. ويحتجز عدة آلاف من الأشخاص بشكل تعسفي في إسرائيل، ولا يزال نحو ١٠٠رهينة في غزة. وأصيب ما لا يقل عن ١٠٩ ألف فلسطيني وفقد عشرات الآلاف. إن جميع سكان غزة تقريباً، أي ١،٩ من أصل ٢،١ مليون نسمة، قد نزحوا داخل بلدهم عدة مرات. وتم إجلاء حوالي ١٠٠ألف إسرائيلي منذ أكتوبر ٢٠٢٣. وفي لبنان، اضطر أكثر من ٨٨٠ ألف شخص إلى الفرار من الهجمات والدمار، وقُتل أكثر من ٣٨٠٠ شخص وجُرح أكثر من ١٥ألفاً. وفي سوريا، يتعرض السكان أيضًا للقصف والاحتلال من قبل الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي ينتهك القانون الدولي.

لا يمكننا ولا نريد أن نبقى صامتين اذاء كل هذا. إننا ندين جميع جرائم الحرب في هذه الحرب وجميع الجرائم ضد الإنسانية، سواء من جانب الحكومة الإسرائيلية أو من جانب حماس والجماعات المسلحة الأخرى. إننا نتألم ونحزن على جميع ضحايا العنف في فلسطين ولبنان وإسرائيل. إننا نخشى على الآلاف من المعتقلين تعسفياً في إسرائيل دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وغالباً ما يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة. إننا نخشى على أولئك الذين أخذوا رهائن في غزة. نحن نتضامن مع كل من يعمل من أجل السلام والمساواة في الحقوق لجميع الناس في المنطقة.

ورغم أن الحكومة الألمانية تدين جرائم الحرب التي ترتكبها حماس، إلا أنها لا تزال لا تذكر جرائم الحرب التي ترتكبها الحكومة والجيش الإسرائيلي على هذا النحو. فهو يلحق ضررًا جسيمًا بالصلاحية العالمية للقانون الإنساني من خلال إضفاء طابع نسبي على وضع الحماية للمؤسسات المدنية في غزة وتجاهل التقارير والقرارات الصادرة عن أعلى المحاكم في العالم. ومن خلال تضامنها الأحادي الجانب، وووقوفها لجانب طرف واحد امام المحاكم الدولية وتجديدها لتصاريح تصدير الأسلحة الواسعة النطاق، تدعم الحكومة الفيدرالية الإجراءات غير القانونية التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية.

في ألمانيا، وفي سياق التضامن مع فلسطين، نشهد عنف الشرطة وتدخلًا واسع النطاق في حرية التعبير والتجمع. وقد أدى قرار البوندستاغ بشأن معاداة السامية، والذي صدر في نوفمبر ٢٠٢٤ متجاهلاً مقاومة واسعة من المجتمع المدني الألماني والإسرائيلي، إلى تفاقم هذه المشكلة. من الواضح أننا ضد تجريم الاحتجاجات المشروعة ونقوم بأنفسنا بنقل انتقاداتنا للحرب في غزة ودور الحكومة الألمانية إلى الشوارع.

إننا نخرج إلى الشوارع لنوضح الأمر: إن حكومة الدولة التي تطبق معايير مزدوجة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي لا تفيد أحدًا، وعلى الرغم من التصريحات السياسية التي تم الإدلاء بها مرارًا وتكرارًا فهي لا تساهم في أمن السكان الإسرائيليين. تتطبيق حقوق الإنسان والقانون الدولي على الجميع. لا ينبغي قياس حياة البشر بمعايير مزدوجة: فكل حياة لها نفس القيمة.

ونطالب الحكومة الاتحادية الحالية والمستقبلية بما يلي:

الوقوف وراء القانون الدولي المعمول به وحماية السكان المدنيين الذين يعانون: الإصرار دون قيد أو شرط على وقف فوري وشامل لإطلاق النار والمساعدة في ضمان تنفيذ طلب محكمة العدل الدولية بشأن الحماية والرعاية للسكان المدنيين في غزة.
عدم تزويد إسرائيل بالمعدات العسكرية ما دام هناك خطر من استخدامها في انتهاك للقانون الدولي.
الدعوة إلى إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين ظلماً في فلسطين وإسرائيل.
الاستماع إلى مطالب المجتمع المدني الفلسطيني والإسرائيلي الملتزمين بالسلام العادل ودعم عملهم المليء بالتحديات بالفعل بدلاً من عرقلته.
دعم القضاء الدولي دون قيود، والتنفيذ الكامل لقراراته، والمساعدة في إنهاء عقود من الإفلات من العقاب.
مراعاة رأي محكمة العدل الدولية الصادر في ١٩ تموز/ يوليو ٢٠٢٤ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ذي الصلة والحث على الإنهاء الفوري للاحتلال غير القانوني وبناء المستوطنات في انتهاك للقانون الدولي وتهجير السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
الاعتراف دون قيد أو شرط بحق الفلسطينيين في تقرير المصير الجماعي والدعوة باستمرار إلى تحقيقه.
حماية حرية التعبير والتجمع والدفاع عنها في ألمانيا بدلاً من تقويضها.

نريد من خلال هذا الحدث خلق مساحة للاحتجاج السلمي الخالي من التمييز والعنف. نحن لا نقبل التصريحات أو التصرفات العنصرية أو المعادية للفلسطينيين و/أو المعادية للسامية.

نحن نرحب, إذا تمت الدعوة للوقفة وكذلك للترويج لمطالبنا من قِبَل الأحزاب السياسية. بصفتنا شبكة مستقلة عن الأحزاب، نرجو منكم عدم اصطحاب أعلام الأحزاب السياسية الى الوقفة خاصةً مع اقتراب الانتخابات الاتحادية، بالنسبة للعديد من المنظمات، تُعد الاستقلالية في عملهم اليومي سواء هنا أو في الشارع أمرًا مهمًا.

تم تنظيم الوقفة في برلين من قبل:

Amnesty International Deutschland • Ärzte der Welt • CARE Deutschland • Deutsch-Palästinensische Gesellschaft • Humanistische Union • IPPNW Deutschland • Israelis für Frieden • medico international • 4neukoellnplusberlin • Oxfam Deutschland • pax christi, Deutsche Sektion • Sea-Watch • Terre des Hommes Deutschland • Weltfriedensdienst